الف- تعيين حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين حضرت بهاءاللّه و مبيّن تعاليم مبارکهٔ آن حضرت
د- احکام و حدود و خطابات نصحيّه
الف- تعيين حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين حضرت بهآءاللّه و مُبيّن تعاليم مبارکهٔ آن حضرت
د- احکام و حدود و خطابات نصحيّه
مقصد از (صبح) و (حين زوال) و (اصيل) مربوط به تعيين اوقات نمازهای روزانه از اين قرار است:
در موارد ناامنی خواه در سفر يا حضر در ازاء هر صلاتی که فوت شود بايد يک بار سجده کرد و آيهٔ مخصوصی را تلاوت نمود و بعد از اتمام سجود آيهٔ مخصوص ديگری را هيجده مرتبه تکرار کرد.
تلاوت صلات ميّت بطور کامل واجب است جز در مواردی که از حاضرين کسی قادر بر قرائت نباشد. در اين صورت بايد تکبيرات و اذکار شش‌گانهٔ مخصوص صلات ميّت تکرار شود.
صلات نه رکعتی که در کتاب اقدس به آن اشاره شده با نزول سه صلات کبير و وسطی و صغیر منسوخ گرديده است.
صلات آيات منسوخ گشته و به جای آن آيه‌ای مخصوص نازل گرديده که تلاوتش واجب نیست.
صوم بر رجال و نساء بعد از رسيدن به سنّ بلوغ يعنی پانزده سالگی واجب است.
زنان در موقع عادت ماهيانه مشروط بر اينکه وضو گرفته آيهٔ مخصوصه را ٩۵ مرتبه در روز تلاوت نمايند.
شاغلين به مشاغل شاقّه ”ولکن در آن ايّام قناعت و ستر لاجل احترام حکم اللّه و مقام صوم اولی و احبّ“.
صوم جهت نذر و عهد در غير شهرالعلاء جائز است ”ولکن حق جلّ جلاله دوست داشته که عهد و نذر در اموری که منفعت آن به عباداللّه می‌رسد واقع شود“.
نکاح از مندوبات است يعنی قويّاً توصيه شده ولی از واجبات نيست.
شرط جواز ازدواج آن است که طرفين به سنّ بلوغ شرعی يعنی پانزده سالگی رسيده باشند.
ازدواج مشروط به رضايت طرفين و ابوين ايشان است خواه زوجه باکره باشد يا نباشد.
قرائت آيهٔ مخصوصه که مشعر بر رضايت به اراده الهی است بر هر دو فرض است.
کلّيهٔ مسائل مربوط به ازدواج با اقارب به بيت العدل راجع است.
بعد از قرائت آيتين و اعطاء مهريّه اگر يکی از طرفين قبل از زفاف نسبت به ديگری کُره حاصل نمود دوران تربّص قبل از طلاق لازم نيست و اخذ مهريّه نيز از زوجه جايز نه.
زوج بايد هنگام سفر ميقاتی برای مراجعت تعيين نمايد و اگر به عذر موجّهی از مراجعت در موعد مقرّر ممنوع شد بايد زوجه خود را مطّلع سازد و کمال جهد مبذول دارد که مراجعت کند و اگر زوج هيچ يک از اين دو شرط را اجرا نکرد زوجه بايد نه (٩) ماه صبر کند و بعد می‌تواند با ديگری ازدواج نمايد ولکن صبر و انتظار اولی است. هر گاه خبر موت يا قتل زوج به زوجه رسد و اين مطلب به شيوع يا اظهار عدلين ثابت شود ازدواج مجدّد زوجه پس از انقضاء نه (٩) ماه جايز است.
اگر زوج با وقوف به حکم کتاب اقدس بسفر رود بدون آنکه زوجه را از ميقات مراجعت مطّلع کند زوجه ميتواند بعد از يک سال انتظار ازدواج نمايد. امّا اگر زوج از حکم الهی آگاه نباشد زوجه بايد صبر کند تا خبری از زوج برسد.
اگر بعد از اداء مهر بر زوج معلوم شود که زوجه باکره نيست زوج ميتواند اعاده مهريّه و مصارف را مطالبه نمايد.
اگر ازدواج مشروط به بکارت زوجه شده و فساد شرط مشاهده شود فساد شرط سبب فساد مشروط است. در اين صورت اعادهٔ مهريّه و مطالبهٔ مخارج و ابطال ازدواج جايز است ولکن اگر ”در اين مقام ستر و عفو شامل شود عنداللّه سبب اجر عظيم است“.
در صورت بروز کُره و کدورت از يکی از زوجين وقوع طلاق جايز امّا موکول به يک سال تمام تربّص است و شروع و اختتام سنهٔ تربّص بايد به گواهی دو نفر شاهد يا بيشتر برسد و امر طلاق را بايد ”حاکم شرعی بلد که از جانب امنای بيت عدل مأمور است در دفتر ثبت نمايد“. ”اقتران مرء با مرئه در ايّام اصطبار حرام است و اگر کسی مرتکب شود بايد استغفار کند و ١٩ مثقال ذهب به بيت العدل جزای عمل برساند“.
اگر قرار شود زوجه به علّت فعل منکر مطلّقه شود نفقه در ايّام تربّص به او تعلّق نمی‌گيرد.
ازدواج مجدّد زوج با زوجهٔ مطلّقه جايز مشروط بر اينکه زوجهٔ مزبور با ديگری ازدواج نکرده باشد و الّا بايد ابتدا از شوهر دوم طلاق بگيرد تا بتواند با شوهر اوّل ازدواج کند.
”اگر در ايّام اصطبار الفت به ميان آيد حکم زواج ثابت“. اگر بعد از آشتی مجدّداً کُره حاصل و تقاضای طلاق شود تجديد سنه تربّص لازم است.
اگر در حين سفر ما بين زوج و زوجه اختلاف حاصل شود زوج بايد زوجه را به مقرّ خود برساند يا به دست امينی بسپارد که او را به مقرّ خود برساند و شوهر بايد مخارج سفر و نفقهٔ يک سال تمام زن را بپردازد.
اگر زوج قصد جلای وطن کند و زوجه راضی به همراهی نباشد و اصرار در طلاق ورزد سال اصطبار از يوم مفارقت شروع خواهد شد چه در حين تدارک سفر باشد يا موقع عزيمت.
حکم اسلام در مورد کيفيّت ازدواج مجدّد زوج با زوجه مطلّقه نهی شده است.
حضرت بهاءاللّه سهم اولاد را که حضرت اعلی تعيين فرموده بودند مضاعف و در عوض به طور مساوی از سهام ساير طبقات ورّاث کسر فرموده‌اند.
اگر متوفّی ذرّيه نداشته باشد سهم اولاد به بيت العدل راجع است تا جهت ايتام و ارامل و امور خيريّه صرف شود.
در صورتی که پسر شخص متوفّی وفات يافته و از او ذرّيه‌ای باقی باشد، ذريّهٔ مذکور سهم پدرشان را به ارث می‌برند ولی اگر دختر متوفّی در گذشته و از او ذرّيه‌ای باقی مانده باشد سهم مادرشان بايد طبق حکم کتاب اقدس به هفت طبقهٔ مصرّح در کتاب تقسيم شود.
اگر از متوفّی ذريّه موجود ولی ساير طبقات ورّاث کلّاً يا بعضاً موجود نباشد دو ثلث سهم طبقات مفقوده به ذريّه و ثلث آن به بيت العدل راجع است.
اگر از طبقات مصرّحه در کتاب کسی باقی نباشد دو ثلث از ارثيّه به اولاد برادر و خواهر متوفّی و در صورت فقدان آنها سهم مذکور به عمّه و خاله و دائی و عمو راجع است و اگر آنها در قيد حيات نباشند به فرزندان آنان می‌رسد و در هر حال ثلث باقی‌مانده به بيت العدل راجع است.
اگر هيچ يک از ورّاث فوق الذّکر موجود نباشند تمام ما ترک به بيت العدل راجع می‌گردد.
دار مسکونه و البسهٔ مخصوصهٔ پدر فوت شده به ذرّيهٔ ذکور راجع ميشود نه به ذرّيهٔ اناث. اگر بيوت مسکونه متعدّد باشد اعلی و اشرف آن به ذرّيهٔ ذکور تعلّق می‌يابد و ساير بيوت و ما ترک شخص متوفّی بين ورّاث تقسيم می‌شود. اگر پدری ذرّيهٔ ذکور نداشته باشد دو ثلث دار مسکونه و البسهٔ مخصوصه‌اش به ذرّيهٔ اناث و يک ثلث به بيت العدل راجع می‌گردد. در مورد ما ترک مادر، البسهٔ مستعملهٔ وی بايد بالسّويّه بين دخترانش تقسيم شود و اگر دختری از وی باقی نمانده باشد البسهٔ غير مستعمله و جواهرات و املاک مشارٌ اليها بايد بين ورّاث او تقسيم گردد، همچنين البسهٔ مستعمله.
اگر اولاد شخص متوفّی صغير باشند سهمشان بايد برای تجارت و اقتراف به شخص امينی يا شرکتی سپرده شود تا اولاد مزبور به سنّ بلوغ برسند. سهمی از منافع حاصله بايد به شخص امين يا امناء مذکور تخصيص داده شود.
ما ترک متوفّی نبايد بين ورّاث تقسيم شود مگر بعد از اداء حقوق اللّه و تأديهٔ ديون متوفّی و مصارف تشييع و تدفين ميّت به عزّت و احترام.
در صورتی که برادر متوفّی برادر ابی باشد سهم کامل مذکور در کتاب به او تعلّق می‌گيرد امّا اگر از پدر جدا باشد فقط دو ثلث سهم مذکور باو تعلّق می‌گيرد و ثلث بقيّه به بيت العدل راجع است. اين حکم دربارهٔ خواهر متوفّی نيز جاری است.
در مواردی که برادران و خواهران ابی و امّی حيات داشته باشند برادران و خواهران امّی سهمی از ارثيّه نمی‌برند.
معلّم غير بهائی ارث نمی‌برد و اگر معلّم متعدّد باشد سهم معلّم بالسّويّه ميانشان قسمت می‌شود.
هر آنچه زوج به نام زوجه‌اش خريده باشد بايد جزء ما يملک زوج محسوب و بين ورّاث قسمت شود مگر البسهٔ مستعمله و جواهرات و غير آن که به اثبات معلوم شده باشد که زوج به زوجه بخشيده است.
هر شخصی مختار است هر نوع می‌خواهد وصيّت نامه نوشته ما يملک خود را تقسيم کند، مشروط بر آنکه قراری برای اداء حقوق اللّه و پرداخت ديون خود داده باشد.
ملازمهٔ لاينفکّ دو فريضهٔ عرفان مظهر امر و اتّباع احکام و اوامر او
طوبی از برای نفوسی که به حقيقت ”انّه لايسئل عمّا يفعل“ عارفند
اختيار لسانی از السنه و خطّی از خطوط برای اهل عالم که يکی از دو علامت بلوغ عالم انسانی است
ستايش از سلطانی که به شرف ايمان فائز گردد و به خدمت امراللّه قيام کند
مردود بودن نفوسی که غرور به علم موجب احتجابشان از حقّ می‌گردد